به نقل از «ایمنا»

وام ۳۰۰ میلیونی قرض الحسنه بانک ملی و سپه + جزئیات تسهیلات ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۵۱۳۴

رئیس کل بانک مرکزی جزئیات گرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی قرض الحسنه توسط بانک ملی و سپه را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا فرزین در مراسم رونمایی از وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد، اظهار کرد: ما در بانک مرکزی به‌دنبال توسعه بانکداری تخصصی در کشور هستیم، باید بانک‌ها براساس فعالیت‌های متفاوتی که انجام می‌دهند با توجه به تخصص و اهداف‌شان تقسیم‌بندی شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در حال تدوین اساسنامه بانک‌های تجاری، قرض‌الحسنه و توسعه‌ای در بانک مرکزی هستیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه «بانکداری توسعه‌ای فعلی در کشور اصلاً کار بانک توسعه‌ای را انجام نمی‌دهد»، تصریح کرد: وظیفه سهامداران است که بانک توسعه‌ای را تأمین مالی کنند، در بانک‌های تجاری باید در بازار پول باشند و فعالیت تجاری انجام دهند؛ در حال تغییر اساسنامه این بانک‌ها هستیم.

فرزین درباره بانکداری قرض‌الحسنه هم گفت: به‌دنبال این هستیم که بانکداری قرض‌الحسنه با هزینه کم تأمین مالی نیازهای خرد و ضروری مردم را انجام دهند؛ نرخ سود این تسهیلات باید پایین باشد چون مردم به‌دلیل نیاز ضروری سراغ این وام می‌آیند نه برای کارهای تجاری.

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: بخشی از بانک‌ها، بانک جامع هستند مثل بانک ملی؛ برای این بانک‌ها اساسنامه بانکداری جامع تدوین خواهیم کرد؛ ملی و سپه شعب زیادی دارند و در تمام ایران گسترده هستند و می‌توانند نیازهای مردم را پوشش دهند.

وی با ابراز اینکه «برای بانک‌هایی که دانش‌بنیان‌ها را تأمین مالی می‌کنند نیز اساسنامه تدوین می‌کنیم»، خاطرنشان کرد: نظارت موضوع مهم بانک مرکزی است؛ اگر بتوانیم دسته‌بندی را انجام دهیم مدل نظارتی هر بانک متفاوت خواهد شد، نمی‌توانیم به تمام بانک‌ها یک نوع نظارت را داشته باشیم؛ اقدامات خوبی را شروع کردیم، قطعاً نظارتی که در ماه‌های آینده در بانک مرکزی خواهیم داشت با آنچه اکنون وجود دارد متفاوت خواهد بود.

فرزین ضمن ابراز اینکه «هر جا پول سپرده‌گذار وجود داشته باشد نظارت جدی خواهیم داشت»، افزود: هرچند مدیر بانک رسالت تلاش کرد وام بدون کارمزد را حاصل همکاری بانک مرکزی اعلام کند ولی واقعیت این است که این الگوی بسیار خوبی است که حاصل ایده‌های خودشان است و ما هم سعی کردیم مشکلات را رفع کنیم.

آرزوی ما این بوده که هزینه قرض‌الحسنه را کاهش دهیم و اکنون اجرایی شده است؛ هر اقدامی بتوانیم برای توسعه بانکداری قرض‌الحسنه انجام دهیم، کوتاهی نخواهیم کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه گفت: مدتی است تسهیلات تکلیفی شده است؛ قرض‌الحسنه و… به نظام بانکی تکلیف شده است؛ امسال پیشنهاد کردیم در بودجه که عدد این تسهیلات در شورای پول و اعتبار تعیین شود.

فرزین همچنین درباره بانک مرکزی گفت: در قانون جدید بانک مرکزی، گامی به‌سمت جلو در نظام بانکی کشور برداشته شده و این قابل بررسی است؛ این قانون از قانون قبلی خیلی بهتر است هرچند ما نسبی صحبت می‌کنیم؛ از نظر استقلال، اختیارات بیشتری به بانک مرکزی داده است.

مجوز به ۲ بانک دولتی برای پرداخت وام ۳۰۰ میلیونی قرض‌الحسنه

وی به افزایش سقف وام قرض‌الحسنه به ۳۰۰ میلیون تومان اشاره کرد و گفت: بانک ملی و سپه هم اجازه دارند این وام را پرداخت کنند؛ اصلاح ضوابط وجوه اداره‌شده و… را هم داشتیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر توسعه بانکداری قرض‌الحسنه گفت: دنبال نظم‌دهی و نظارت بیشتر بر قرض‌الحسنه‌ای‌های تک‌شعبه‌ای هستیم؛ به دو بانک قرض‌الحسنه مهر و رسالت ابزارهای لازم را خواهیم داد.

بانکداری کارگشایی هم که اکنون وجود دارد جای توسعه دارد و بانکداری قرض‌الحسنه هم می‌توانند از الگوی کارگشایی در پرداخت تسهیلات و وثیقه‌گیری استفاده کنند.

کد خبر 707162

منبع: ایمنا

کلیدواژه: وام قرض الحسنه مهر ایران وام قرض الحسنه فوری وام قرض الحسنه بدون ضامن وام قرض الحسنه فوری بدون سپرده وام قرض الحسنه بانک ملی وام قرض الحسنه فوری بانک ملی وام قرض الحسنه کمیته امداد وام قرض الحسنه ۱۴۰۲ وام قرض الحسنه سقف وام قرض الحسنه وام قرض الحسنه فرزندآوری افزایش سقف وام قرض الحسنه بانک ملی بانک ملی ایران بانک سپه خدمات بانک ملی بانک رسالت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بانکداری قرض الحسنه رئیس کل بانک مرکزی ملی و سپه بانک ملی توسعه ای بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۵۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم